ضرورت اجرای فوری قرارداد سوآپ و خرید گاز روسیه/ ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۹۰۷۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضرورت دارد که هر چه سریعتر قراردادهای خرید، تزانزیت و سوآپ گاز را با روسیه منعقد و اجرایی کنیم تا هر دو طرف از مزایای آن بهرهمند شوند، در غیر این صورت ممکن است مسیرهای جایگزین مثل خط تاپی فعال شود که به ضرر ایران است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ جنگها عواقب بسیاری دارند، یکی از نتایج جنگ روسیه و اوکراین، اعمال تحریمهای شدید علیه حوزهی نفت و گاز روسیه و از بین رفتن امکان صادرات گاز این کشور به اروپا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اینکه ایران از منابع عظیم گازی بهرهمند است و زیرساختهای لازم را برای سوآپ گاز روسیه دارد، میتواند اولین گزینه برای مسکو در این سیاست باشد. در روش سوآپ، روسیه گاز را در شمال به ما تحویل میدهد و ما آن را با قیمت بالاتر به همسایگانی همچون ترکیه، پاکستان، عراق و دیگران میفروشیم. به زعم کارشناسان این روش منافع اقتصادی و سیاسی زیادی برای ما دارد، ضمن اینکه مشکل مسکو را برای فروش گاز مازادش مهیا میکند. نظرات شهباز حسن پور؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
حسن پور در پاسخ به این سوال که سوآپ گاز روسیه از طریق ایران چه مزایایی میتواند برای کشورمان داشته باشد، تصریح کرد: تحلیل بنده این است که در آینده روسیه در شرایطی قرار میگیرد که به شدت به همکاری با ایران نیاز پیدا میکند. نیاز به فروش گاز به ایران و سوآپ و تزانزیت آن از طریق ایران یکی از مصداقهای این نیازمندی خواهد بود. ایران در حال حاضر ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز دارد که در صورت عدم تأمین آن مجبور میشویم در زمستان به تعطیلی صنایع روی بیاوریم تا بتوانیم نیازهای بخش خانگی را تأمین کنیم. خطوط لولهی موجود بین ایران و همسایگان شمالی ظرفیت تأمین ۴۵ میلیون متر مکعب گاز روسیه را برای ایران دارد. اگر بتوانیم به جای اینکه گاز خودمان را به ترکیه بفروشیم از گاز روسیه در این زمینه استفاده کنیم، گازی که به ترکیه صادر میکنیم، آزاد میش. این بدان معناست که حدود ۹۰ میلیون متر مکعب از کسری گاز کشور تأمین میشود.
وی در ادامه گفت: موضوع مهم دیگر این است که خرید گاز از روسیه و ترکمنستان به امنیت مرزهای شمالی کشورمان کمک میکند. تقویت موقعیت ژئوپلتیک کشور نیز از دیگر نتایج همکاری در حوزهی گازی با این کشورهاست. این تعاملات به در هم تنیدگی روابط سیاسی و اقتصادی ما با همسایگان و در نتیجه افزایش امنیت تمامی کشورهای منطقه میانجامد. هر چقدر روابط ما با همسایگان در حوزهی های مختلف از جمله انرژی افزایش پیدا کند، سرنوشت کشورها بیشتر به هم گره میخورد و این به معنای آرامش و امنیت بیشتر برای همه است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که هر چه سریعتر قراردادهای خرید، تزانزیت و سوآپ گاز را با روسیه منعقد و اجرایی کنیم تا هر دو طرف از مزایای آن بهرهمند شوند. روسیه گاز را در بازارهای جایگزین به فروش میرساند و ایران هم به منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از این همکاریها دست مییابد. در غیر این صورت ممکن است مسیرهای جایگزین مثل خط تاپی فعال شود که به ضرر ایران است. نباید اجازه دهیم فرصت فعلی مبنی بر سوآپ گاز روسیه از دست برود و منافعش نصیب کشورهای دیگر شود.
حسن پور ادامه داد: دولت سیزدهم تلاشهای خوبی در زمینهی افزایش روابط با کشورهای همسایه در حوزهی انرژی به اجرا گذاشته است. همچنین اقدامات این دولت در خصوص بهره برداری از فرصتهای موجود از جمله پیگیری سیاست سوآپ گاز روسیه قابل تقدیر است. افزایش مبادلات کشورمان با کشورهای منطقه میتواند در بی اثر سازی تحریمها موثر باشد. هر چقدر روابط بهتری با همسایگان داشته باشیم و دیپلماسی فعال تری را در منطقه اعمال کنیم، زمینه برای خنثی سازی تحریمها بیشتر مهیا میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سوآپ گازی روسیه ایران میلیون متر مکعب سوآپ گاز روسیه کشور ها حوزه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۹۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرحهای تحولی است
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
او افزود: پیشبینیهای بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را میدهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سالهای پایانی دهه ۹۰ و تورمهای بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیتهای دولت سیزدهم در ماههای ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان میکردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد میکردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سالهای گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیتها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیتهای بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرحهای تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمیتوانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر میخواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم میشود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخشهای خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقهای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهرهمند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
او با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخصهای کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریلگذاری در افزایش سرمایه گذاری سالهای آینده و زیر ساختها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاریهای مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: طی سالهای گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار میکند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریلگذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوانسالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمیدانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
او تصریح کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمیشود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمانهای "شانگهای، بریکس" و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمیتوان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمیگذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمیدهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحیهای کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موجهای سیاستگذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخصهای عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانهمند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویتهای راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.